{ وعَلى الَّذينَ هادُوا } أى على اليهود وهو متعلق بقوله { حرَّمنا } وقد للحصر { كلَّ ذِى ظُفُرٍ } لحمه وشحمه واجزاؤه، وهو ما لم يفتروه ما يلى الأرض ولا يطؤها به من الأرجل كالإبل والنعام والإوز والبط من الدواب والطير قاله ابن عباس، كأنه قيل ما لرجله ظفر واحد، وقال الكلبى كل ذى مخلب من الطير وذى برثن من الوحش، والبرثن آلة السباع فى الاصطياد، فتدخل فى التحريم أنواع السباع والكلاب والسنانير، وقيل كل ذى مخلب من الطير، وكل ذى حافر من الدواب، واستبعده الفخر بأن تسمية الحافر ظفراً مجاز، أى فيكون الظفر مستعملا فى مجازه وحقيقته، وبأن الغنم والبقر لها حافر وهما حلال لهم إلا شحومهما. والجواب أن لا يسمى ظلفهما حافراً، وهذا القول الأخير قول عبدالله بن مسلم، وكان بعض ذوات الظفر حلال لهم، ولما ظلموا حرم عليهم، فكان كل ذى ظفر حراماً عليهم{ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم } وعن مجاهد النعامة والبعير، ولعله تمثيل للقول الأول المذكور عن ابن عباس لا تقييد، ومن كلام علىّ ذلك فى آل عمران، وقرئ بضم الظاء وإسكان الفاء تخفيفا من الضم، وقرئ ظفر بكسر الظاء والفاء، وقرئ بكسر الظاء وإسكان الفاء تخفيفا من الكسر. { ومِنَ البَقَر والغَنَم حرَّمنا عَليهم شُحومَهُما } من للابتداء متعلق بحرَّمنا، أو أضيف الشحوم إلى ضمير البقر والغنم لزيادة الربط لأنه يعلم أن شحوم البقر والغنم ولو لم تضف لضميرهما كقولك من الله أتتنا رحمته، وتقديم البقر والغنم على قوله { شحومهما } واجب، لئلا يعود الضمير إلى متأخر لظفا ورتبة، لأن المفعول المنصوب أحق بالسبق من المفعول الموصول بحرف غير زائد، ويكفى فى تقديمه أن يكون بعد قوله { عليهم } أو بعد قوله { حرَّمنا } ولكن قدم على حرمنا للحصر، أى لم تحرم الشحوم وحدها إلا من البقر والغنم، ويجوز أن يكون من للتبعيض فتعلق بمحذوف حال من الشحوم، وفيه زيادة ربط آخر، لكن لا يستقل شحومهما بلا ذكر للبقر والغنم، ولا ذكر البقر والغنم بلا ذكر شحومهما، والمراد شحم الكليتين وشحم التروب، وحل غير ذلك وشحومهما كما حل شحومهما كما ذكر الشم عاماً، وخص به بعضا إذ قال { إلا ما حَمَلت ظُهُورهما } من الشحم فوق الجنب، ودخلت الشحوم المختلطة باللحوم التى ليست على عظم، لأن الظهر قد حملها لتعلقها به، وعن قتادة إلا ما حملت ظهورهما ما علق بالظهر والجنبين من داخل بطونهما، ولعله أراد بداخل بطونهما ما يلى الأرض، وهو فى معنى ما ذكرت، ودخل شحم الألية فى لك لاتصاله بالعصعص المتصل بالظهر، واتصاله بالذنب الذى حمله الظهر إذ تعلق به، ولكن هذا فيما له ألية خاصة وهو الغنم بل الضأن منه، وربما كان فى بلاد غربية بقر بألية، وذلك نادر، ولك إدخال الألية فى قوله { أو ما اختلط بعظم } لاختلاطها بعظم العصعص وعظم الذنب، وقد أدخل أبو صالح والسدى الألية فيما حملت ظهورهما.
