القراءة: قد ذكرنا اختلاف القراءة في تحسبن وتحسبنهم فيما قبل. الحجة: قال أبو علي من قرأ لا يحسبن بالياء فلا يحسبنهم فالذين في موضع رفع بأنه فاعل يحسبن ولم يوقع يحسبن على شيء قال أبو الحسن لا يعجبني قراءة من قرأ الأُولى بالياء لأَنه لم يوقعهُ على شيء، ويرى أنه لم يستحسن أن لا يعدي حسب لأَنه قد جرى مجرى اليمين في نحو علم الله لأَفعلنَّ، ولقد علمت لتأتين منيتي{ وظنوا ما لـهم من محيص } [فصلت: 48] فكما أن القسم لا يتكلم به حتى يعلق بالمقسم عليه فكذلك ظننت وعلمت في هذا الباب وأيضاً فقد جرى في كلامهم لغوا وما جرى لغواً لا يكون في حكم الجمل المفيدة ومن ثم جاء نحوه:
وَما خِلْتُ أَبْقِي بَيْنَنَا مِنْ مَــــوَدَّةٍ
عِراضُ الْمَذَاكِي الْمُسْنفاتِ القَلائصا
وإنما هو وما أبقى بيننا فالوجه في هذه القراءة أنه لم يعد حسبت إلى مفعوليه اللذين يقتضيهما لأَن حسبت في قولـه { فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب } لما جعل بدلاً من الأَول وعدي إلى مفعوليه استغنى بهما عن تعدية الأَول إليهما كما استغنى في قولـه:
بِأَيِّ كِتــابٍ أَم بِأَيَّـــةِ سُنَّــــةٍ
تَرى حُبَّهُمْ عاراً عَليَّ وتَحْسَبُ
بتعدية أحد الفعلين إلى المفعولين عن تعدية الآخر إليهما والفاء زائدة فالتقدير لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بمفازة من العذاب وأما قراءة فلا تحسبنهم بضم الباء فإن فعل الفاعل الذي هو يحسبن تعدى إلى ضميره وحذفت واو الضمير لدخول النون الثقيلة فإن قيل هلا لم تحذف الواو من تحسبون وأثبتها كما ثبتت في تُمود بالثوب أتحاجّوني ونحو ذلك مما يثبت فيه التقاء الساكنين لما في الساكن الأَول من زيادة المدّ التي تقوم مقام الحركة فالقول فيهِ أنه حذفت كما حذفت مع الخفيفة ألا ترى أنك لو قلت لا تحسبُنْ زيداً ذاهب لم يلزمك الحذف فأجرى الثقيلة مجرى الخفيفة في هذا وقولـه بمفازة من العذاب في موضع المفعول الثاني وفيه ذكر للمفعول الأول وفعل الفاعل في هذا الباب يتعدى إلى ضمير نفسه نحو ظننتني أخاك لأن هذه الأفعال لما كانت تدخل على المبتدأ والخبر أشبهت أنّ وأخواتها في دخولـها على المبتدأ والخبر كدخول هذه الأفعال وذلك قولك ظننتني ذاهباً كما تقول إني ذاهب ومما يدل على ذلك قبح النفس عليها لو قلت أظن نفسي تفعل كذا لم يحسن كما يحسن أظنني فاعلاً. فأما قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر لا يحسبن بالياء فلا تحسبنهم بالتاء وفتح الياء فمثل قراءة ابن كثير وأبي عمرو إلا في قولـه فلا تحسبنهم والمفعولان اللذان يقتضيهما الحسبان في قولـه لا يحسبن الذين يفرحون محذوفاً لدلالة ما ذكر من بعد عليهما ولا يجوز البدل هنا كما جاز هناك لاختلاف الفعلين باختلاف فاعليهما.
