{ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ } أي: من الأمر كما قالوه { وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ } أي: في قولهم { نَشْهَدُ } وادعائهم فيه مواطأة قلوبهم ألسنتهم، لأنهم أضمروا غير ما أظهروا { ٱتَّخَذُوۤاْ أَيْمَانَهُمْ } أي: حَلِفَهم الكاذب، أو شهادتهم هذه، فإنها تجري مجرى الحلف في التوكيد { جُنَّةً } أي: وقاية من القتل والسبي، { فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ } أي: دينه الذي بعث به رسوله صلوات الله عليه، وشريعته التي شرعها لخلقه { إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ } أي: في اتخاذهم أيمانهم جنة، وصدهم، وغير ذلك من أعمالهم. تنبيه في (الإكليل): استدل بالآية أبو حنيفة على أن (أشهد بالله) يمين، وإن لم ينو معه؛ لأنه تعالى أخبر عن المنافقين أنهم قالوه، ثم سماه (أيماناً). انتهى. قال الناصر: وليس فيما ذكره دليل، فإن قوله: { ٱتَّخَذُوۤاْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً } غايته أن ما ذكره يسمى يميناً، وليس الخلاف في تسميته يمينا، وإنما الخلاف: هل يكون يميناً منعقدة يلزم بالحنث فيها كفارة أم لا؟ وليس كل ما يسمى حلفاً أو قسماً يوجب حكماً. ألا ترى أنه لو قال: أحلف، ولم يقل: بالله، ولا بغيره، فهو من محال الخلاف في وجوب الكفارة به، وإن كان حلفاً لغة باتفاق؛ لأنه فعل مشتق منه. انتهى.
