واللامُ في قوله: { لَئِن }: هي الموطئةُ. وقوله: { مَآ أَنَاْ بِبَاسِطٍ } جوابُ القسم المحذوف، وهذا على القاعدة المقرَّرة من أنه إذا اجتمعَ شرطٌ وقسمٌ أُجيب سابقُهما إلا في صورته تقدَّم التنبيه عليها. وقال الزمخشري: " فإنْ قلت: لِمَ جاء الشرطُ بلفظِ الفعلِ، والجزاء بلفظِ اسمِ الفاعلِ وهو قوله: { لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَاْ بِبَاسِطٍ }؟ قلت: ليفيدَ أنه لا يفعلُ هذا الوصفَ الشنيعَ، ولذلك أكَّده بالباء المفيدة لتأكيد النفي " وناقشه الشيخ في قوله: { مَآ أَنَاْ بِبَاسِطٍ } " جزاءٌ للشرط " قال: " لأنَّ هذا جوابٌ للقسمِ لا للشرطِ " قال: " لأنه لو كان جواباً للشرطِ لَزِمَتْه الفاءُ لكونِه منفياً بـ " ما " والأداةُ جازمةٌ، ولَلَزِم أيضاً خَرْمُ تلك القاعدة، وهو كونُه لم / يُجَبِ الأسبقُ منهما " وهذا ليس بشيء لأن أبا القاسم سَمَّاه جزاء للشرط لَمَّا كان دالاً على جزاء الشرط، ولا نكير في ذلك، مُغْرَى بأَنْ يُقال: قد اعترض على الزمخشري: وقال أيضاً: " وقد خالفَ الزمخشري كلامَه هنا بما ذكَره في البقرة في قوله تعالى:{ وَلَئِنْ أَتَيْتَ } [الآية: 145] من كونِه جَعَله جواباً للقسم ساداً مسدَّ جوابِ الشرط، وله معه هناك كلامُ قد قَدَّمته عنه في موضعِه فَلْيُراجَعْ.
