قوله تعالى: { ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ }: يجوز أن يكون " نقصُّه " خبراً، و " مِنْ أبناء " حال، ويجوز العكس، قيل: وثَمَّ مضافٌ محذوف، أي: من أنباء أهل القرىٰ ولذلك أعاد الضمير عليها في قوله " وما ظلمْناهم ". قوله: { مِنْهَا قَآئِمٌ وَحَصِيدٌ }: " حصيد " مبتدأ محذوفُ الخبر، لدلالةِ خبر الأول عليه، أي: ومنها حصيد وهذا لضرورةِ المعنىٰ. وهل لهذه الجملةِ محلٌّ من الإِعراب؟ فقال الزمخشري: " لا محلَّ لها لأنها مستأنفةٌ ". وقال أبو البقاء: " إنها في محلِّ نصبٍ على الحال من مفعول " نَقُصُّه ". ويجوز في " ذلك " أوجه، أحدها: أنه مبتدأ وقد تقدم. والثاني: أنه منصوبٌ بفعلٍ مقدر يفسِّره " نقصُّه " فهو من باب الاشتغال، أي: نَقُصُّ ذلك في حال كونه من أنباء القرىٰ، وقد تقدَّم في قوله:{ ذٰلِكَ مِنْ أَنَبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيكَ } [آل عمران: 44] أوجه، وهي عائدةٌ هنا. و " الحَصِيد " بمعنى محصود، وجمعه: حَصْدَىٰ وحِصاد مثل مريض ومَرْضَىٰ ومِراض، وهذا قول الأخفش، ولكن باب فعيل وفَعْلَى أن يكونَ في العقلاء نحو: قتيل وقَتْلَى.
